Home / اخبار روز ما / تمدید قانون موقت پناهندگی و پیامدهای حقوقی آن

تمدید قانون موقت پناهندگی و پیامدهای حقوقی آن

بعد از گذشت نزدیک به سه سال، دفتر مشاور حقوقی، عواقب قانون موقت پناهندگی را بررسی کرده و آن را در شش بخش خلاصه می‌کند. این دفتر خواهان تغییرات حقوقی در این قانون است که کارایی حقوقی قانون موقت پناهندگی بهبود یابد.

براساس گفته‌های انا لیندبلاد، رئیس دفتر مشاور حقوقی، از اینکه قانون موقت پناهندگی جدید است و در زمان کوتاه تصویب شده، باید به سوال‌های ایجادشده پیرامون آن جواب داد.

 

– قوانین زیادی مانند قانون دبیرستان و قانون موقت پناهجویی در کنار هم عملی می‌شوند و سوال‌های حقوقی بسیاری است که باید پاسخ داده شود.

 

– شرایط کنونی فرصت بسیار اندک برای دادن اقامت بر پایه بشردوستی می‌دهد.

 

انا لیندبلاد معتقد است باوجودیکه قانون موقت به افراد حق پیوند خانوادگی را می‌دهد، ولی اینکه فرد باید توانایی تامین هزنیه معیشت خانواده خود را داشته باشد، ضربه شدیدی به افراد وارد می‌کند و در عمل این کار را ناممکن می‌کند.

 

عملی بودن قانون موقت پناهندگی را دفتر مشاور حقوقی زیر سوال می‌رود.

 

سوفیا روننوپِسا، حقوقدان در دفتر مشاور حقوقی، به این باور است که قوانین باید عملی باشند و حقوق اولیه انسان‌ها در آن مدنظر باشد. از اینکه این قانون سریع تصویب شد، جوانب زیادی از امور پناهندگی بدون جواب باقی مانده‌است.

 

این معضل مسائل دیگر حقوقی را به‌وجود میاورد که مسئولیت بررسی و حل مشکلات را به یک اداره که در این مورد خاص اداره مهاجرت و دادگاه‌های آن است، می‌سپارد. به این‌گونه قدرت تصمیم‌گیری به یک مرجع انتقال می‌یابد که از نگاه حقوقی مسئله‌ساز است.

 

– مسئله‌ای که باید نگران آن بود انتقال قدرت تصمیم‌گیری از قانون‌گذاران به افراد حقوقی است که باید قوانین را استفاده کنند.

 

نامشخص بودن شرایط اهدای اقامت براساس بشردوستی این امکان را به کارمند اداره مهاجرت می‌دهد که خودش قانون را تفسیر کند و به پناهجو اقامت بدهد یا ندهد. حقوق کودکان نیز نظر به بررسی دفتر مشاور حقوقی، در قانون موقت پناهندگی نقض می‌شود.

 

انا لیندبلاد بیان می‌دارد که بازگشت به قانون قبلی پناهندگی ممکن نیست، ولی وی پیشنهادهایی را برای بهبود قانون موقت ارائه کرده‌است.

 

– ما خواهان تغییراتی در این قانون در زمینه توانایی تامین هزنیه معیشت خانواده هستیم. افراد سالمند، افراد توانخواه و مهاجرین سهمیه‌ای باید از این اصل مستثنی شوند.

 

قانون موقت پناهندگی در سال ۲۰۱۶ برای یک دور دو ساله اجرایی شد. بعد برای بررسی پارلمانی یک سال دیگر نیز تمدید شد، اکنون بعد از ۱۹ جولای سال جاری قرار است این قانون برای دو سال دیگر تمدید شود. هدف ان کاهش تعداد پناهجویان و بهبود پروسه به‌هم‌پیوستگی اجتماعی افراد تازه وارد در جامعه سوئد است.

 

 

SR