Home / اخبار روز ما / آیا مجرمان زیر ۱۵ سال باید محاکمه شوند؟

آیا مجرمان زیر ۱۵ سال باید محاکمه شوند؟

تغییر قانون و محاکمه‌ی کودکان و نوجوانان زیر ۱۵ سال که جرمی را مرتکب می‌شوند، خواست تمام احزاب پارلمانی خارج از دولت است.

به گزارش شورای پیش‌گیری از جرایم، سالانه صدها مورد جرم توسط افراد زیر ۱۵ سال انجام می‌شود. این نوجوانان توسط اداره‌ی خدمات اجتماعی به مراکز بازپروری یا مراکز آموزشی سپرده می‌شوند و یا هم در خانه زیر نظر یک رابط یا مشاور خانوادگی نگه‌داری می‌شوند.

 

اداره‌ خدمات اجتماعی بر پایه‌ی گزارش پلیس درمورد این نوجوانان تصمیم می‌گیرد، اما پلیس معمولا امکان بررسی و تهیه‌ی گزارش دقیقی ازاین گونه جرایم را ندارد و بسیاری از آنها بدون بررسی می‌مانند.

 

اداره‌ی خدمات اجتماعی همچنین می‌تواند از دادگاه درخواست کند چنین جرایمی را مورد رسیدگی قراردهد، اما دادگاه حکمی دراین مورد صادر نمی‌کند.

 

یک نمونه در این مورد، درخواست اداره خدمات اجتماعی یون شوپینگ در پاییز گذشته برای رسیدگی به جرم نوجوان ۱۴ ساله‌ای در این شهر بود. این نوجوان مظنون به مشارکت در ضرب و شتم و قتل یک بی‌سرپناه در محله‌ی هوسکوآرنا بود.

 

دادگاه بدوی او را از مشارکت در قتل مبرا شناخت، اما این پرونده قراراست در دادگاه تجدیدنظر نیز بررسی شود. یک نمونه‌ی دیگرمشارکت یک نوجوان ۱۴ ساله در تجاوز و قتل یک زن در تابستان گذشته در فاگِرشتا بود که اداره خدمات اجتماعی آن را به دادگاه نفرستاد.

 

اینک احزاب غیردولتی، خواستار اقدامی در این زمینه شده‌اند. یوهان فوُرشِل، سخنگوی قضایی حزب مودرات معتقد است باید موارد بیشتری از بررسی این گونه جرایم در دادگاه‌ها صورت ‌گیرد تا عمق جنایات بررسی ‌شود و قربانیان به حق خود برسند.

 

سخنگوی قضایی حزب چپ، لیندا وِستِرلوند سنِکِر نیز رسیدگی به چنین جرایمی را مهم می‌داند، هم برای کمک به خود نوجوانان مجرم تا در دام رفتارهای مجرمانه باقی نمانند و هم برای احقاق حق قربانیان.

 

چهار حزب سنتر، لیبرال، دموکرات‌مسیحی و دموکرات‌های سوئد نیز خواستار تغییر قانون در این زمینه هستند.  حزب دموکرات‌های سوئد همچنین می‌خواهد حداقل سن برای مجازات نیز، ۱۳ سال تعیین شود.

 

احزاب سوسیال‌دموکرات و محیط زیست، موضع مشخصی دراین زمینه اعلام نکرده‌اند، اما انجام تغییراتی در این زمینه در وزارت دادگستری در دست انجام است. وزیرکشور، میکائل دام‌بَری از حزب سوسیال‌دموکرات نیز با اشاره به اهمیت واکنش جامعه نسبت به چنین جرایمی، از تصمیم به انجام تحقیقی دراین مورد می‌گوید.

 

SR